به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل فارس، صندوق بین‌المللی پول در راستای سلسله نشست های سالانه خود در مورد کشورهای مختلف جهان در تاریخ 3 فوریه 2010 (14 بهمن 1388) به بحث و بررسی در مورد وضعیت اقتصادی ایران توسط تیمی از کارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق پرداخت که متن کامل آن روز گذشته منتشر شد.
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود کاهش 23 درصدی تورم نقطه‌ای، متوسط نرخ رشد 5 درصدی در سالهای گذشته، بهبود شاخصهای رفاه، وضعیت مسحکم مازاد حساب جاری علیرغم کاهش، عملکرد خوب صادرات غیرنفتی، ذخایر بالای ارزی به میزان 80 میلیارد دلار، کاهش بدهی خارجی به 20 میلیارد دلار، کاهش کسری تراز غیرنفتی، موفقیت طرح مالیات برارزش افزوده و اقدامات تازه در مبارزه با پولشویی را ده شاخص عملکردی مثبت اقتصاد ایران عنوتان کرده است.
این گزارش همچنین رشد کند بخش غیر نفتی، کاهش مازاد حساب جاری، کاهش 9 درصدی ارزش اسمی ریال و کاهش نرخ رشد در سال گذشته را نکات منفی اقتصاد ایران ارزیابی کرد.
گزارش این نشست شامل دو بخش است که بخش نخست آن با تمرکز بر قانون هدفمند کردن یارانه ها پیشتر منتشر شده بود اما بخش دیگر این گزارش که مربوط به شاخص های کلان اقتصادی ایران است به شرح زیر می باشد:
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول عملکرد اقتصادی ایران در سال های اخیر و به دلیل قیمت های بالای نفت و اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی قوی و قابل توجه بوده است. رشد اقتصادی ایران طی سال های گذشته به طور متوسط 5 درصد بوده است، وضعیت خارجی اقتصاد ایران تقویت شده است و شاخص های رفاه بهبود یافته است.
این گزارش افزوده است: در عین حال کاهش اخیر قیمت نفت و افزایش تورم مقامات ایران را بر آن داشته است از نیمه دوم 2009-2008 سیاست های انقباضی را در پیش بگیرند. رشد اقتصادی ایران در سال1387، 2009-2008 به 2 تا 2.5 درصد رسید این در حالی است که رقم مذکور در سال قبل از آن 7 درصد بوده است. کاهش تولید نفت و رشد کندتر بخش غیرنفتی عامل کاهش رشد اقتصادی ایران بوده است. با این حال تورم در این مدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
صندوق بین المللی پول مازاد حساب های جاری را نقطه قوت دیگری برای اقتصاد ایران دانسته و نوشته است: به رغم کاهش قیمت نفت مازاد حساب های جاری ایران در سال 1387 همچنان وضعیت مستحکمی داشته که این امر از عملکرد خوب صادرات غیر نفتی ایران طی این مدت خبر می دهد.البته برآوردهای اولیه نشان می دهد مازاد حساب های جاری ایران در سال 1386 بالغ بر 12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده که این رقم در سال 1387 به 7 درصد کاهش یافته است.
حجم ذخایر ارزی ایران از جمله آن چه در صندوق ذخیره ارزی قرار دارد در شهریور 1388 بالغ بر 80.5 میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به پایان سال 1387 فقط 2.5 میلیارد دلار کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش دیون خارجی ایران نیز رو به کاهش بوده است و در سال 1387 به 20 میلیارد دلار رسیده است. ارزش ریال نیز در برابر دلار از اسفند سال گذشته تا شهریور سال جاری 9 درصد به طور اسمی کاهش داشته است.
نکته قابل توجه دیگر کاهش شدید نرخ تورم در ایران است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم نقطه ای از 30 درصد در مهر سال 1387 به 7.5 درصد در مهر 1388 رسید. کاهش رشد نقدینگی علت کاهش نرخ تورم عنوان شده است. کاهش جهانی قیمت کالاها نیز عامل دیگر در این زمینه بوده است.
در سال 1387 کسری تراز غیرنفتی ایران یک درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و به 18 درصد رسیده است. کاهش هزینه های دولت علت اصلی موفقیت ایران در کاهش کسری تراز غیرنفتی خود بوده است.
به علاوه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ سه درصد از شهریور سال 1387 با موفقیت به اجرا گذاشته شد. بانک مرکزی ایران همچنین اقداماتی را برای اتخاذ سیاست های انقباضی انجام داد و به ویژه در نیمه دوم 2009-2008 تسهیلات وام دهی خود را مورد تجدید نظر قرار داد.
بر اساس این گزارش در بخش ساختاری ایران طرح اصلاح یارانه های انرژی را آذر سال جاری به تصویب رساند که انتظار می رود وضعیت مالی و خارجی ایران را تقویت کند، امکان سرمایه گذاری بیشتر در بخش انرژی را فراهم کند، و باعث رشد بیشتر اقتصاد این کشور شود.
در بخش مالی نیز بانک مرکزی در تیر سال گذشته یک بازار بین بانکی را تاسیس کرد تا تقاضای بانک ها برای دریافت تسهیلات از بانک مرکزی را کاهش دهد و مدیریت نقدینگی را بهبود ببخشد. بانک مرکزی همچنین با ایجاد یک چارچوب نظارتی جدید نظارت بر بانک ها را ارتقاء داده است.
ایران همچنین مقرراتی را در زمینه مبارزه با پول شوئی تصویب کرده و ساز و کار اجرایی آن را مشخص نموده است. این اقدام گامی دیگر از سوی ایران برای ایجاد یک چارچوب جامع در زمینه مبارزه با پول شوئی است. ایران خواهان همکاری فنی بیشتر از سوی صندوق بین المللی پول برای تدوین قانونی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و انطباق قوانین مبارزه با پول شوئی ایران با قوانین بین المللی شده است.
صندوق بین المللی پول در پایان به ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران پرداخته است و نوشته است: در نگاه به جلو، مهمترین چالش های کلان اقتصادی ایران عبارتند از حمایت از رشد اقتصاد غیرنفتی، کاهش بیشتر تورم، و کاهش وابستگی به بخش نفتی با توسعه درآمدهای داخلی.
پیش بینی می شود ذخایر ارزی ایران در پایان سال 1388 همچنان وضعیت خوبی داشته باشد و تورم نیز بیش از پیش کاهش یابد. در میان مدت بر پایه قیمت های پیش بینی شده نفت باید اقداماتی انجام گیرد تا کسری تراز غیرنفتی ایران انجام گیرد.
این گزارش نوشته است:‌بر خلاف آن چه گفته شد انجام اصلاحات در یارانه های انرژی گام بسیار مهمی برای ارتقاء چشم انداز مالی ایران در میان مدت و افزایش بهره وری در بخش انرژی است.
در پایان این گزارش، مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول ارزیابی های خود را به شرح زیر بیان کردند:
1- مدیران اجرایی صندوق، ارزیابی‌های کارشناسان هیات از وضعیت اقتصاد ایران را پذیرفته و تاکید کردند عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به پشتوانه قیمت‌ بالای نفت خام و اعمال سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای و پولی، قوی بوده است.
لیکن همانگونه که انتظار می‌رفت، کاهش قیمت نفت تاثیرات محدودکننده‌ای بر میزان تولید و ترازهای بودجه‌ای و خارجی اقتصاد داشته است. بر این اساس، مدیران اجرایی از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش یارانه‌ها حمایت کرده و بر نیاز به استحکام بیشتر وضعیت بانک‌ها تاکید ‌کردند.
2 - مدیران اجرایی بر دستاوردهای مثبت اصلاح قیمت داخلی حامل‌های انرژی بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در میان مدت تاکید کردند. این اصلاح سبب تقویت وضعیت حساب‌های بودجه و بخش خارجی شده، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را امکان‌پذیر کرده و از نرخ‌های رشد بالاتر و پایدارتر حمایت می‌کند.
3- مدیران اجرایی موفقیت برنامه اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی را منوط به بکارگیری موثر و زمان‌بندی شده سازوکارهای جبران نقدی اقشار ضعیف و استفاده از دانش‌فنی کارآتر در کاربرد انرژی دانستند. لنگر نمودن انتظارات توسط به‌کارگیری سیاست‌های احتیاطی اقتصادی کلان، کمک مهمی به محدود شدن آثار ثانویه افزایش قیمت انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد کرد.
این کارشناسان تاکید خاصی بر اجتناب از عملیات شبه بودجه‌ای از طریق بخش بانکی داشتند. این امر مستلزم اتخاذ سیاست پولی موثر، مستحکم و در عین حال تامین‌کننده نقدینگی کافی برای نظام بانکی است.
4- مدیران اجرایی به‌کارگیری چارچوب بودجه‌ای غلتان را در میان‌مدت برای همگراشدن عملیات مالی دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی مفید دانستند. در حقیقت بودجه‌ریزی غلتان بخشی از آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی اقتصاد را کاهش می‌دهد.
5- مدیران اجرایی بابت کاهش محسوس نرخ تورم توسط اعمال سیاست‌ بودجه‌ای و شرایط پولی مستحکم، از مقامات اقتصادی کشور تقدیر کرده و توصیه کردند دسترسی به خطوط اعتباری بانک مرکزی باید در مقابل اخذ وثیقه باشد. همچنین تلاش‌های صورت‌گرفته برای یکسان نمودن نرخ‌های سود سپرده‌های مدت‌دار بانک‌های دولتی و خصوصی تایید شده و بر لزوم آزادسازی تدریجی نرخ‌های سود، به ویژه در اعطای تسهیلات پافشاری شده است. بسیاری از مدیران خواستار افزایش استقلال بانک مرکزی شدند.
6- مدیران اجرایی بر اهمیت حل شدن مساله افزایش مطالبات غیرجاری بانکها تاکید کرده و آمادگی مقامات برای به‌کارگیری ابزارهای در دسترس را ـ‌ حسب شرایط‌ـ‌ ستودند. علاوه بر آن توصیه کردند،‌ از آنجا که ترازنامه بانک‌ها از بابت تاثیر افزایش قیمت انرژی بر سود شرکت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بهتر است سیستم بانکی افزایش سرمایه داشته باشد.
7- ارزیابی مدیران اجرایی بر اساس برآوردهای صورت گرفته آن است که ارزش خارجی ریال تا حد زیادی با متغیرهای بنیانی اقتصاد هماهنگی دارد. لیکن با امعان نظر به نوسان شدید قیمت جهانی نفت،‌ انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز به تعدیل حساب جاری اقتصاد کمک کرده و به تقویت سطح ذخایر خارجی کشور می‌انجامد.
8- مدیران اجرایی صندوق اقدامات صورت گرفته برای برقراری چارچوب جامع‌تر مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم این تلاش‌ها و ارتقای چارچوب مذکور در انطباق با استانداردهای جهانی، تاکید کردند.
9- مدیران اجرایی داده‌های اقتصادی انتشار یافته کنونی را برای اهداف نظارتی کافی می‌دانند، لیکن بهبود زمان انتشار و دسترسی به داده‌های هر مقطع را توصیه کردند.

لینک های طلایی :